أظهر تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد بيزنس غروب، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حول استجابة الكويت للتعامل مع أزمة كورونا، أنّ الكويت اتخذت تدابير واسعة النطاق لاحتواء انتشار كوفيد-19.
ويتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري إلى معالجة مخاوف العجز جزئياً في 2021، على أن يتجاوز الاقتصاد الكويتي مستويات النمو قبل أزمة "كورونا" بحلول 2022، مبيّنا حاجة الاقتصاد الكويتي إلى مجموعة متنوعة من موارد التمويل الحكومية والخاصة لاستئناف مشروعات البنية التحتية.
وكشفت التقرير عن تسجيل الكويت خلال الفترة بين مارس 2020 إلى مارس 2021، أعلى متوسط نقاط بين دول مجلس التعاون الخليجي، عند 70.51 نقطة مقارنة مع 66.67 نقطة في قطر، و64.53 نقطة في سلطنة عُمان، و60.97 في البحرين، و60.3 نقطة في السعودية، و53.1 نقطة في الإمارات، لتكون بذلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكويت الأكثر صرامة خلال أزمة كوفيد-19 على مستوى دول التعاون.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للكويت في نهاية العام الماضي 45.5 مليار دولار، بينما بلغ عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات "أكسفورد" نحو -0.07 في المئة، مقارنة مع -0.05 في المئة عام 2019.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
